رفضت لجنة شئون الأحزاب في مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان) للمرة الرابعة الطلب الذي تقدم به المهندس أبو العلا ماضي، وكيل مؤسسي حزب الوسط (تحت التأسيس)، للحصول على ترخيص رسمي لتأسيس الحز
ب ذي التوجه الإسلامي.
وفي تصريحات أبو العلا ماضي قال :
ب ذي التوجه الإسلامي.وفي تصريحات أبو العلا ماضي قال :
إن لجنة شئون الأحزاب عقدت جلسة يوم الإثنين 17-8-2009 استعرضت فيها الطلب المقدم للحزب ثم أصدرت بيانا صحفيا رفضت فيه للمرة الرابعة الترخيص له بحجة أنه "لا يضيف جديدا للأحزاب" في مصر.
وأضاف مؤسس حزب الوسط الجديد أنه كان يتوقع مثل هذا الرفض، واصفا لجنة شئون الأحزاب بأنها لجنة "رفض الأحزاب، وأنها تقود قافلة صناع اليأس".
طالع أيضا:
وبسؤاله عن رد فعل الحزب إزاء هذا الرفض أكد ماضي أن الحزب سيلجأ لكل الأساليب القانونية والسياسية لمواجهة هذا الرفض، ولم يستبعد التقدم للمرة الخامسة بطلب ترخيص لحزب الوسط.
وتقدم ماضي في مايو 2009 للمرة الرابعة في غضون 13 سنة بطلب للجنة شئون الأحزاب التابعة للمجلس الذي يترأسه صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني الحاكم، للحصول على ترخيص رسمي لتأسيس الحزب، بعد صياغة برنامج جديد يستوفي جميع الجوانب القانونية.
وقدم مؤسس الحزب النسخ اللازمة من البرنامج الجديد للحزب إلى اللجنة بعدما تم تطويره، وخاصة الأجزاء المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي؛ ليواكب تطورات الأوضاع في مصر خلال السنوات الخمس التي مضت منذ تقديم آخر برنامج للحزب في مايو 2004.
وأرفق بالطلب توكيلات من قبل نحو 1200 مؤسس موزعين على 25 محافظة، من بينهم 359 سيدة وفتاة، بنسبة 30%، كما تم تقديم لائحة النظام الداخلي للحزب واللائحة المالية، بعدما تم الوفاء فيها بمتطلبات التعديلات التي أدخلت على قانون الأحزاب سنة 2005.
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة المصري قد وافقت على تأسيس حزب الوسط؛ لتميز برنامجه عن الأحزاب القائمة -بحسب المجلس- إلا أن محكمة الأحزاب أوصت في يناير 2007 بتوفيق أوضاع الحزب بما يتماشى مع التعديلات التي أجريت على قانون الأحزاب.
وتقضي هذه التعديلات برفع عدد التوكيلات المطلوبة لقبول الحزب من 50 إلى 1000 توكيل على الأقل من مواطنين في عشر محافظات مختلفة، بحيث لا يقل عدد الأعضاء في كل محافظة عن 50 مواطنا، وهو ما راعاه الحزب.
وتقدم مؤسسو حزب الوسط بأوراقه إلى لجنة الأحزاب للمرة الأولى في يناير 1996، وكان عددهم آنذاك 74 مؤسسا، وفي مايو من نفس السنة أصدرت اللجنة قرارا برفض قيام الحزب، وهو ما تكرر للمرة الثانية في مايو 1998.
أما المحاولة الثالثة لإجازة الحزب فكانت في مايو 2004، وبلغ عدد المؤسسين حينها 200 مؤسس، بينهم سبعة أقباط و44 امرأة، وللمرة الثالثة أيضا رفضت لجنة الأحزاب قبول أوراق الحزب في مطلع 2007، وذلك بعد ثلاث سنوات من التقاضي.
وأضاف مؤسس حزب الوسط الجديد أنه كان يتوقع مثل هذا الرفض، واصفا لجنة شئون الأحزاب بأنها لجنة "رفض الأحزاب، وأنها تقود قافلة صناع اليأس".
طالع أيضا:
وبسؤاله عن رد فعل الحزب إزاء هذا الرفض أكد ماضي أن الحزب سيلجأ لكل الأساليب القانونية والسياسية لمواجهة هذا الرفض، ولم يستبعد التقدم للمرة الخامسة بطلب ترخيص لحزب الوسط.
وتقدم ماضي في مايو 2009 للمرة الرابعة في غضون 13 سنة بطلب للجنة شئون الأحزاب التابعة للمجلس الذي يترأسه صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني الحاكم، للحصول على ترخيص رسمي لتأسيس الحزب، بعد صياغة برنامج جديد يستوفي جميع الجوانب القانونية.
وقدم مؤسس الحزب النسخ اللازمة من البرنامج الجديد للحزب إلى اللجنة بعدما تم تطويره، وخاصة الأجزاء المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي؛ ليواكب تطورات الأوضاع في مصر خلال السنوات الخمس التي مضت منذ تقديم آخر برنامج للحزب في مايو 2004.
وأرفق بالطلب توكيلات من قبل نحو 1200 مؤسس موزعين على 25 محافظة، من بينهم 359 سيدة وفتاة، بنسبة 30%، كما تم تقديم لائحة النظام الداخلي للحزب واللائحة المالية، بعدما تم الوفاء فيها بمتطلبات التعديلات التي أدخلت على قانون الأحزاب سنة 2005.
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة المصري قد وافقت على تأسيس حزب الوسط؛ لتميز برنامجه عن الأحزاب القائمة -بحسب المجلس- إلا أن محكمة الأحزاب أوصت في يناير 2007 بتوفيق أوضاع الحزب بما يتماشى مع التعديلات التي أجريت على قانون الأحزاب.
وتقضي هذه التعديلات برفع عدد التوكيلات المطلوبة لقبول الحزب من 50 إلى 1000 توكيل على الأقل من مواطنين في عشر محافظات مختلفة، بحيث لا يقل عدد الأعضاء في كل محافظة عن 50 مواطنا، وهو ما راعاه الحزب.
وتقدم مؤسسو حزب الوسط بأوراقه إلى لجنة الأحزاب للمرة الأولى في يناير 1996، وكان عددهم آنذاك 74 مؤسسا، وفي مايو من نفس السنة أصدرت اللجنة قرارا برفض قيام الحزب، وهو ما تكرر للمرة الثانية في مايو 1998.
أما المحاولة الثالثة لإجازة الحزب فكانت في مايو 2004، وبلغ عدد المؤسسين حينها 200 مؤسس، بينهم سبعة أقباط و44 امرأة، وللمرة الثالثة أيضا رفضت لجنة الأحزاب قبول أوراق الحزب في مطلع 2007، وذلك بعد ثلاث سنوات من التقاضي.
_1.jpg)